در سال ۱۹۱۹ هنگامی که علی‌اکبر داور در ژنو و نگارنده این سطور در لوزان دانشجو بودیم، با چند نفر از دانش‌آموختگان و دانشجویان مقیم لوزان از جمله دکتر پل کتابچی خان، مهندس حسین امین، ابوالحسن حکیم «حکیمی» (برادر حکیم‌الملک)، اسدالله بهشتی (فرزند ملک‌المتکلمین)، نظام‌الدین امامی خویی (فرزند آیت‌الله امام جمعه خویی)، داود پیرنیا (پسر حسن مشیرالدوله) و غیره مجمعی داشتیم که در لوزان تشکیل می‌شد، ما پنج نفر اول کمیته اجرائیه و سه نفر نخستین هیئت تحریریه آن را تشکیل می‌دادیم. چون به قصد دادن کنفرانس‌هایی بودیم و می‌خواستیم مقالاتی در دفاع از ایران چاپ کنیم، ترتیب آن را دادیم و انتشار مجله‌ای به زبان فرانسه را پیش‌بینی کردیم. ما سه نفر مأمور تحریر مقالاتی شدیم. داور چون ساکن ژنو بود هنگام تشکیل جلسات به لوزان می‌آمد و به ما ملحق می‌شد. متأسفانه مجله انتشار نیافت و مجمع ما نیز به هم خورد. فقط داور و من مقاله‌های خود را به صورت جزوه‌های مستقل و در جراید مختلف به چاپ رسانیدیم. کتابچه داور راجع به سیاست انگلیس و ایران است. چون مرحوم داور در مکاتبات خود با نگارنده اشاره به انحلال مجمع و مقالات و چاپ آنها کرده است، مطلب بعضی از آنها نقل و برخی عینا کلیشه و چاپ می‌شود تا هم به قلم او بازگفته شود و هم سبک انشاء و طرز علامت‌گذاری (پنکتواسیون) که مخصوص خودش بود و اختراع کرده بود، نموده شود و یادگاری از خط و ربط و سلیقه او در این کتاب ضبط گردد. بعد که به ایران آمد این رویه علامت‌گذاری را تدریجا ترک کرد. (۱) دیگر آنکه نامه‌ها به امضای (علی‌اکبر) است. هنوز در ایران داشتن نام خانوادگی رسم نشده بود و او هم نداشت. وقتی در سال ۱۹۲۰ به برلین برای دیدار مرحوم تقی‌زاده رفت در مراجعت گفت که چون در ایران (سجل احوال) درست شده دوستان برلین (مقصودش تقی‌زاده و دیگران بود) برای من نام (داور) را انتخاب کردند، و این‌طور اضافه کرد که: (چون در ایران سابقه خدمت در (عدلیه) دادگستری داشتم و مدعی‌العموم بدایت بودم به رفقا گفتم: نامی برای من پیدا کنید که هم کوتاه باشد و هم متناسب با تحصیل حقوق و شغل سابق من. آنها کلمه (داور) را یافتند.) الحق نام بسیار خوب و مناسبی بود. خلاصه،‌ داور مرد وطن‌پرست، آزادیخواه، مطلع، ترقی‌طلب، اصلاح‌جو و با‌شرافت و رفیق‌باز بود. می‌خواست به ایران خدمت بکند، اما متأسفانه معتقد بود که وقتی هدف انسان پاک باشد، اهمیت ندارد اگر وسائل رسیدن به هدف پاکیزه نباشد. بعد که هر دو به ایران آمدیم، آبمان به یک جوی نرفت، و از همین لحاظ اختلاف نظر میان ما بروز کرد و نتوانستیم همکاری سیاسی، که در سویس شالوده آن را ریخته بودیم، بنماییم. به طوری که نامه‌های او اجمالا حکایت می‌کند، در ایام تحصیل روابط بسیار نزدیکی با هم داشتیم. برای اینکه مطلب را روشن‌تر کنم: او یک سال زودتر از من به ایران برگشت. وقتی به تهران رسیدم او مشغول بند و بست‌های معمولی و «ضروری» بود و از هیچ وسیله پرهیز نکرد. از جمله همبستگی با فیروز میرزای نصرت‌الدوله همان کسی که، وقتی وزیر خارجه و یکی از عاقدان قرارداد ۱۹۱۹ بود، داور در جراید پاریس و ژنو علیه او مقاله می‌نوشت. (آن مقالات را برای من فرستاده است و بعضی را دارم) هدفش رسیدن به وکالت مجلس و وزارت بود. روزی که به دیدن من آمده بود، گفت: رفیق، چه خیال داری؟ چه می‌خواهی بکنی؟ – گفتم: تازه آمده‌ام و نمی‌دانم. پرسیدم نظر شما چیست؟ – گفت: دو راه بیشتر نیست: یا باید روش ذکاءالملک فروغی را پیش گرفت: اول معلم شد، بعد قاضی،‌ بعدتر وکیل مجلس، و تا آخر، که راه دور و درازی می‌باشد. دیگر راهی که من (داور) پیش گرفته‌ام: اول باید وکیل شد!… متأسفانه با نیت پاک، برای رسیدن به هدف که خدمت به وطن و خوب بود، وسائل بد انتخاب نمود. ضمن بحث میان ما، صاف و پوست‌کنده گفت: (در صورتی که هدف خوب باشد اهمیت ندارد که وسیله خوب نباشد)- گفتم. (مشکل است که با وسایل بد بتوان به مقصد نیکو رسید، زیرا وسایل بد تعهداتی ایجاد و ایجاب می‌کند که ممکن است الزام‌آور باشد.) گویا توجه‌اش به جمله معروف فرانسه بود، که مفاد آن به فارسی چنین است: (مقصد یا نتیجه کار اگر خوب باشد وسایل بد را توجیه می‌کند) گویی این بیت معروف معتمدالدوله عبدالوهاب نشاط اصفهانی را هم در مد نظر داشت:
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد!  در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد! (۲)
راه سیاسی ما در تهران از همان اول سوا شد. دیدم که کم و بیش رویه (ماکیاولی) را پیش گرفته است که با آن موافق نبودم. او همان کس نبود که در روزگار دانشجویی هم‌اندیشه بودیم. وی دیگر همان (عین – لام – بر) نبود که در جراید سویس و پاریس با این امضای قلمی مستعار و با عنوان تسخرآمیز بر ضد «شاهزاده وزیر ما» مقاله می‌نگاشت یا بیانیه چاپ می‌کرد یا به (تریبون دوژنو) مصاحبه می‌داد و از قرارداد انگلیس و ایران ۱۹۱۹ و شاهزاده فیروز انتقاد می‌نمود… (۳)
او دیگر همان «مرد آزاد» (علی رغم روزنامه‌ای که به همین نام می‌نگاشت) نبود که من در ژنو و لوزان شناخته بودم و همکاری می‌نمودیم. (۴)
داور در تهران عوض شده بود. با شاهزاده نامبرده روی هم ریخته، وکیل مجلس، وزیر تجارت، وزیر دادگستری و بالاخره وزیر دارایی شده و با همین فیروز میرزای نصرت‌الدوله و عبدالحسین خان تیمور‌تاش (سردار معظم خراسانی) تشکیل «شرکت مثلث سیاسی» داده بودند، که هیچکدامشان پایان خوبی نداشتند… داور که در اینجا مورد بحث است، در حدود پنجاه سالگی، بعد از کوشش‌ها و کشش‌ها از سر ناکامی نهایی خودکشی نمود.
داور مرد دانا و توانایی بود و می‌توانست به وطن خدمت بهتر و بیشتری بنماید. افسوس که با نیت و هدف خوب وسایل بد انتخاب نموده و راه خطا پیمود که شمه‌ای از آن را در این گفتار می‌آورم.
من که در هیچ واقعه‌ای عادت به گریه ندارم در آرامگاه او هنگام به خاک سپردنش اشک از چشمانم جاری شد. اما چون به خود بازآمدم دیگر نگریستم و لحظه‌ای به جهان ناپایدار هیچ و پوچ نگریستم، و به خود گفتم: «نه بر مرده بر زنده باید گریست».

حزب بازی و حزب‌سازی داور و انتخابات

با اینکه ما در سویس مذاکراتی کرده بودیم که در ایران یک حزب سیاسی بسازیم که مانند احزاب سیاسی فرانسه و انگلیس و امریکا اساسی داشته و پابرجا باشد، نه (بادآورد) و موسمی و متزلزل مانند بعضی از حزب‌های ایران، یک روز با پست یک بیانیه چاپی در سه صفحه به زبان فرانسه با عنوان (بیانیه حزب ملی ایران) و به امضای (عین – لام – بر) یعنی علی‌اکبر داور به دستم رسید. همراه با آن یک نسخه از روزنامه (تریبون دوژنو) محتوی مصاحبه‌ای که در همین خصوص با (علی الغیاطی) مصری، از نویسندگان روزنامه (تریبون) که دوست داور بود کرده بود. گویا این حزب وجود خارجی نداشت و فقط روی کاغذ بود. در ژنو جز چند نفر معدود دانشجوی ایرانی کسی نبود که گروهی از آنها تشکیل چنین حزبی داده باشند. در هر حال من از وجود آن بی‌خبر بودم در نظرم به حزب‌بازی شبیه بود نه حزب‌سازی! با وجود این از آن بیانیه و مصاحبه داور سطری چند ترجمه و نقل می‌کنم. (۵)
در بیانیه چنین آمده است:
«بعد از پنج سال اعتراض علیه امپریالیسم، بریتانیای عظمی امروز در نظر دارد که ایران را به امپراتوری خود ملحق نماید. قراردادی هم که تازه در تهران امضاء شده استقلال ما را از ما می‌رباید. بعضی مدعیند که این قرارداد با رضایت ملت ایران است. تصدیق دروغ است… رئیس دولت کنونی (وثوق‌الدوله) تحمیلی بریتانیاست… امروز زندان است. فردا دار…) در خاتمه بیانیه می‌نویسد: (ما می‌خواهیم که قرارداد ۹ اوت اجرا نشود تا پس از اجتماع و رضایت مجمع ملل.»
در شماره ۲۷ سپتامبر ۱۹۱۹ (یعنی یک ماه بعد از امضاء قرارداد انگلیس و ایران) در تریبون ژنو، زیر عنوان (احساسات ملی ایرانی) به قلم علی الغیاطی مصری چنین می‌خوانیم: «… مصاحبه با بنیادگذار حزب ملی ایرانی که جدیدا در ژنو تأسیس شده است. آقای علی‌اکبر (عین – لام – بر) دادستان سابق تهران» (۶) چنین می‌گوید:
«من اظهارات شاهزاده فیروز را راجع به قرارداد خواندم. باعث تعجب من نشد. او که با شما صحبت کرده عمل دولتی را که خود عضو آن است دفاع کرده. بسیار طبیعی است… این قرارداد برخلاف مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی ماست که باید (شاهزاده – وزیر ما) به خوبی بداند» – باقی مطالب دو ستونی این مقاله و مصاحبه همان مطالب کلی است که در بیانیه مزبور ذکر شده است.

***

نه تنها من در «حزب ملی ایرانی» داور در ژنو شرکت و از آن اطلاع قبلی نداشتم، بلکه از آن بیانیه و مصاحبه هم متعجب بودم و وقتی هم داور در تهران (حزب رادیکال) را تشکیل داد من با او همکاری نکردم. چون آن را هم اساسی نمی‌دانستم، و چنان که نیز می‌دانم از هم پاشیده شد.
در همان اواخر معاشرت ما در سویس احساس کردم که داور برای زودتر رسیدن به مقام (به قصد خدمت به کشور) عجله دارد. این عجله او ضرب‌المثل ایتالیایی را به خاطرم آورد که گوید:
Chi va piano va sano, chi va sano va lontano
یعنی (هرکس آرام برود، سالم می‌رود،‌ هر کس سالم برود، مدت درازی می رود.)
متأسفانه، داور نه آرام رفت، نه سالم رفت، و نه مدت درازی رفت… در میان سالگی که هنگام بهره‌برداری از وجود لایق او بود نومید و ناکام از جهان رفت.

***

اختلاف میان ما وقتی از پرده بیرون افتاد که من از یزد، زادگاه خودم، کاندیدای وکالت شدم. دولت در امر انتخابات دخالت نامشروع می‌کرد. او رابطه و نفوذ در دستگاه پیدا کرده بود. از او خواستم که از مقامات بخواهد که در امر انتخابات یزد دخالت نکنند و آنجا را آزاد بگذارند. او صراحتا مخالفت خود را با انتخاب من این‌طور بیان نمود: اگر شما وکیل شدید با «جنت مکانی» شما چه کنیم! مقصودش از جنت مکانی اشاره به همان وسایل پاکیزه برای رسیدن به هدف پاک بود. با وجود این، دوستی شخصی ما تا آخر عمر غمناک او برقرار بود. ولی در امور سیاسی و حزبی دیگر مطلقاً همکاری نکردیم…

***

اکنون بر سر داستان اختلافی که میان داور و من در دادگستری پیش آمد، و از همه مهمتر است و به مجلس شورای ملی و جراید هم کشیده شد، برویم.

اختلاف اساسی داور و من در دادگستری و تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی

همچنان که بالاتر نوشتم، برای ورود به «کار سیاسی و اجتماعی»، دو راه به نظر داور می‌رسید: یکی روش ذکاء‌الملک و دیگر رویه خودش. سرنوشت مرا، با بصیرتی که به حالم پیدا کرده بود، روش آرام و تدریجی بود در برابر رویه تند و سریع خودش. به همین جهت هم وقتی وزیر تجارت (بازرگانی) شد مرا به تأسیس و به ریاست مدرسه عالی تجارت (که بعد تبدیل به دانشکده اقتصاد شد) دعوت کرد. وقتی هم وزیر دادگستری گردید به مستشاری استیناف انتخاب نمود. گاهی رفاقت دیرین را دوستانه تجدید می نمود…
ولی در عدلیه نیز با هم نساختیم. من طرفدار عدم مداخله دولت در امر دادگستری بودم و او با همان عقیده (ماکیاولی) که (وقتی نیت و هدف پاک باشد ولی وسایل ناپاک اهمیتی ندارد) بود. در اثر این اختلاف نظر سخت به هم برخورد کردیم. جریان قضیه از این قرار است:
در شعبه‌ای که من بودم دعوایی مطرح بود که نظر خاص در آن وجود داشت. چون در من نمی‌توانستند اعمال نفوذ نمایند تغییر من از آن شعبه به شعبه دیگر به نظرشان لازم شده بود. اما چون نمی‌خواستند که با تغییر دادن یک قاضی به تنهایی، قضیه علنی شود مقام‌های مستشاران استیناف را میان خود آنها عوض و تبدیل نمودند. همه زیر بار این تغییرات رفتند. کسانی مانند دکتر احمد متین دفتری، که بعدها وزیر دادگستری و نخست‌وزیر شد، جزو تغییر‌یافتگان بودند. متأسفانه کسی جز من اعتراض نکرد. من خود را علی‌رغم ابلاغی که داده بودند مستشار شعبه‌ای می‌دانستم که در آن بودم و به شعبه جدید که ابلاغ داده بودند نرفتم. داور از من رنجید، ولی فقط به وسیله دوستان مشترک کوشش کرد که مرا رام و آرام نماید. چون مطلب به نظرم اساسی بود قبول ننمودم و از دادگستری کناره‌گیری کردم. داور، برای اینکه عمل خلاف قانون اساسی خود را موجه کند و بعد هم دستش برای تغییر قضات باز باشد، اصل ۸۲ قانون اساسی را به وسیله مجلس تفسیر کرد. به عقیده عمومی با این کار غلط به دست خود بنیاد دادگستری را که برای اصلاح آن آمده بود متزلزل ساخت. در همان ایام و بعد مطلب مطرح بود. برای اینکه تفصیل بیشتر از طرف خودم نداده باشم عین اصل ماده ۸۱ و ماده ۸۲ قانون اساسی را می‌آورم و بعد بعضی از مذاکرات مجلس و مندرجات جراید را نقل می‌کنم.
دو اصل راجع به غیر قابل تغییر بودن قضات دادگستری به شرح زیر وجود دارد:
اصل ۸۱ – هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل ۸۲ – تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جدید و تعرض من، داور به فکر تفسیر اصل ۸۲ که بدان مبتلا شده بود افتاد و موفق گردید.
قانون تفسیر اصل متمم قانون اساسی مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه.
ماده اول – مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود از شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبۀ آنان مخالف با اصل مذکور نیست (!!) این تفسیر چنان است که به وسیله یک ماده قانون اختراعی بگویند: ریسمان سفید یعنی ریسمان سیاه!
(ماده دوم این قانون مربوط به نقاط بد آب و هواست)
ماده سوم – قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد. (!!!)
عجب است که با این همه استعداد برای اختراع و ابتکار، مقنن اجرای قانون را درباره ممتنعین عطف به ماسبق نکرده است! شاید آن را به (نظامنامه‌های وزارت عدلیه) مذکور در ماده سوم واگذاشته است تا دستش به کلی باز باشد. به هر حال با این ماده می‌توانند قانون اساسی را بازیچه نظامنامه‌ها، که حالا آیین‌نامه گفته می‌شود، قرار دهند، زیرا آیین‌نامه وزارتی را حتی از قانون عادی هم زودتر و آسان‌تر می‌توان عوض کرد (چنان که کردند) تا چه رسد به قانون اساسی!
حال ببینیم که جریان قضیه اجمالاً از چه قرار بوده است. عمادالسلطنه فاطمی که خود نیز وزیر عدلیه بوده است، در جلسۀ ۲۸ فروردین ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی مطالبی اظهار داشت که در دو شماره روزنامه اطلاعات شماره‌های (۵۴۵۰ و ۵۴۵۱) به نقل از (بایگانی مجلس) چاپ شده است. خلاصه قسمتی از آن را عینا می‌آورم:
«… قانون اساسی را کمیسیون عدلیه حق ندارد تفسیر کند… اینجا، یا به عقیده آقای وزیر عدلیه برای تفسیر آورده‌اند یا به عقیده بنده برای تغییر قانون اساسی است. بنده هم وزیر دادگستری بودم و هم محبوس واقع شده‌ام… این دادگستری به عقیده بنده اگر نباشد به مراتب بهتر است (نمایندگان صحیح است)…» (۷) در وزارت دادگستری معمول فعلی این است که هر موضوعی که از آفتابه‌دزد تجاوز کرد و رسید به دو هزار تومان به بالا فوراً یا دادستان مربوط یا حاکم محکمه فوراً تلفن می‌زند به وزیر که نظر مبارک چیست که باید تبرئه کرد یا او را محکوم کرد… دیروز یکی از آقایان ذکر کرد که قوانین ما اسامی دارد. مثلا همین تفسیر ۸۲ قانون اساسی معروف است در بین وکلای دادگستری به قانون دکتر افشار در عدلیه و داور به او یک دستوری داد که فلان کار را بکن گفت نمی‌کنم و حکم تغییر مأموریتش را داد. دکتر افشار گفت به موجب قانون اساسی نمی‌توانی بکنی.»
همه روزنامه‌ها نطق عماد‌السلطنه را منتشر کردند و بعضی از آنها مقالاتی هم پیرامون آن و مقاومت من نوشتند که به طور اختصار از دوتای آنها سطری چند نقل می‌نمایم.
مرحوم ارسلان خلعتبری (۸) وکیل شجاع مجلس و دادگستری که در خوبی و پاکی و راستی و درستی و نجابت کم‌نظیر بود در جریده ستاره (شماره ۱۷/۱۸۸۶ شهریور ۱۳۲۳) هنگامی که اللهیار صالح وزیر دادگستری شد،‌ زیر عنوان (استقلال قضات جزو برنامه دولت است) مقاله غرایی نوشته است که به یاد و یادگار آن مرد شریف به طور خلاصه بخشی از آن را نقل می‌کنم:
«… آقای وزیر دادگستری فعلی و دوست و همکار صمیمی مرحوم داور (اللهیار صالح) خود از قضات معروف و شجاع بوده و بهتر از هر کس می‌دانست سلب استقلال قاضی چه تأثیرات بدی دارد… مرحوم داور این دوست شجاع و با وجدان و وظیفه‌شناس را که مزاجش با حکومت زور و خلاف قانون‌سازش نداشت و در تهران مستنطق و قاضی تحقیق بود با سمت مدعی‌العموم به اصفهان فرستاد تا دیگر روحش از این سرکشی‌ها نکند…
این پافشاری‌ها منحصر به صالح نبوده دیگران هم چون او بودند که تسلیم افکار وزیر نمی‌شدند از جمله آقای دکتر افشار معروف صاحب و مدیر مجله آینده که به عنوان مستشاری استیناف به عدلیه به وسیله خود داور دعوت شده بود. در محکمه دکتر افشار پرونده‌ای مطرح بود که دکتر افشار و اعضاء دیگر حاضر نمی شدند نظر دیگری را فوق نظر خود قبول نمایند. یک روز بدون مقدمه حکمی به دست دکتر افشار دادند که از آن محکمه به محکمه دیگر منتقل شود. دکتر افشار به عنوان اینکه حکم وزارتخانه برخلاف قانون اساسی است و هیچ قاضی را طبق قانون اساسی نمی‌توان بدون رضایت خود او تغییر داد، اطاعت از حکم نکرد. هر قدر به او اصرار و نصیحت کردند بر مقاومت افزود تا بالاخره ناچار شدند او را دوباره به همان محکمه برگردانند و مدتی که غایب بود جزو مرخصی او محسوب کنند.
البته این قبیل سرکشی‌ها از طرف قضات صالح و درستکار و شجاع مخالف با نقشه‌ای بود که دولت در پیش داشت و طبق آن می‌خواست هیچ اعتراض‌کننده و مخالفتی یا مانعی در مقابل نداشته باشد… چاره را در آن دیدند که این قسمت از قانون اساسی را از میان بردارند که دستشان برای هر عملی باز باشد… درصدد برآمدند که قاضی ماشینی درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت نباشند و حسب الامری رأی بدهند… داور فورا ماده واحده تهیه نموده و به مجلس برد. آن مجلس نیز در یک نشست با تصویب آن تفسیر غلط چنان خرابکاری نمود که هنوز آثارش محو و پاک نشده و به این زودی هم نخواهد شد. نتیجه این تفسیر این شد که دست وزارت عدلیه و دولت باز و یک مانع عمده در مقابل دولت برطرف گردید، یعنی دیگر قوه قضائیه وجود نداشت و اگر یک قاضی پیدا می‌شد که طبق نظر دولت یا وزیر رأی ندهد او را برمی‌داشتند و دیگری را به جای او می‌گذاشتند.
مرحوم داور، تردیدی نیست که برای تشکیل عدلیه زحمات بسیار کشید و عده‌ای از اشخاص درست و فهمیده و شجاع را برای تشکیل عدلیه دعوت نمود… اما افسوس که مولود خودش را به دست خودش از بین برد و همان طوری که مؤسس عدلیه بود مخرب عدلیه نیز خود او شد، زیرا با تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی از قوۀ قضائیه سلب استقلال نمود… کار عدلیه در این سال‌های آخر به جایی رسیده بود که به محاکم متحدالمال (بخشنامه) شده بود که احکام تبرئه صادر نکنند و وقتی ما از قضات می‌پرسیدیم چرا در دوسیه‌هایی که هیچ دلیلی بر مجرمیت نیست رأی محکومیت می‌دهند می‌گفتند وزارت عدلیه چنین نظر دارد و اگر رأی به تبرئه بدهیم مورد مؤاخذه واقع خواهیم شد و اکنون هم به جایی رسیده است که اظهارش یک ننگ بین‌المللی است و خوشبختی است که دیگران (مقصودش بیگانگان است) فقط مجاری آب تهران را دیدند و قدمی به داخل این کاخ عظیم سپیدرنگ که داخل آن از قیر سیاه تر است نگذاردند تا بدانند از آب جوهای روباز تهران آلوده‌تر این کاخ بیدادگریست!»

***

آقای عمیدی نوری مدیر جریده داد، که او هم از نویسندگان و وکلای مبرز دادگستری می‌باشد، در شماره ۲۵۹ از سال دوم (۲۸ شهریور ۱۳۲۳) روزنامه داد ضمن مقاله اساسی خود در موضوع تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی تحت عنوان (دادگستری زمان داور) خلاصه چنین می‌نویسد:
«… مرحوم داور می‌خواست دستگاه دادگستری پس از ۱۳۰۶ طوری تشکیل گردد که از نفوذ روحانیون خارج شده، دیکتاتوری قضایی که تا آن روز دست علما و محافل روحانیون بود به دست طبقه تجددطلب که خود در رأس آن قرار گرفته بود سپرده شود… تا اندازه‌ای عدلیه آن زمان از اشخاص برجسته و باایمانی تشکیل شده بود که حیثیت قضایی خود را حفظ کرده از هر گونه تأثیری خود را بر کنار می‌ساختند، ولی جریان کشور طوری بود که مبارزه با این رویه شروع می‌شد… بر روی همین نظر بود که مبارزه بین قضات پاکدامن با اعمال نفوذ قوه مجریه شروع گردید به نحوی که تیمورتاش و داور سر تسلیم فرود می‌آوردند… چندی بعد بین خود مرحوم داور و سه نفر از قضات صحیح‌العمل وزارت دادگستری اختلاف درگرفت. آقای زند، آقای دکتر افشار و همین آقای صالح وزیر دادگستری را مرحوم داور در مواقع مختلف برخلاف رضای خود آنها می‌خواست از شغل قضائیشان تغییر دهد، آنها با کمال صراحت اصل ۸۲ قانون اساسی را به آقای وزیر تذکر دادند که حق صدور چنین ابلاغی را ندارد و به همین جهت در مقابل آن ابلاغ‌های مخالف قانون اساسی مقاومت کرده به دوست صمیمی خود که آنها را برای تشکیل عدلیه دعوت کرده بود اعتنایی ننمودند… مرحوم داور دید با این دستگاه دادگستری نمی‌تواند نظریات خصوصی را پیش برد، بدین جهت بزرگترین قدم را برای خرابی عدلیه برداشت یعنی اصل ۸۲ قانون اساسی را با یک قیام سرد همان وکلای فرمایشی مجلس از بین برد و تغییر و تبدیل قضات را در اختیار خود قرار داد. در حقیقت مرحوم داور با این اقدام تمام زحمات خود را برای تشکیل عدلیه از بین برد و از همان موقع دستگاه دادگستری رو به خرابی رفت و این‌قدر خراب شد که امروز از یک اداره‌ای بی‌قرب‌تر و متزلزل تر است! با این ترتیب آیا آقای صالح که خود فدایی این تجاوز قانونی شده‌اند تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی را لغو نمی‌نمایند؟ آیا قانون الغای آن را نمی‌خواهند به مجلس ببرند؟ (۹)

***

چون این موضوع را فراموش کرده بودم، چند روز پیش که با آقای اللهیار صالح بودم از ایشان پرسیدم وقتی وزیر دادگستری شدید درباره الغاء تفسیر اصل ۸۲ قانون اساسی چه اقدام کردید. گفتند: برای بار اول که وزیر دادگستری شدم اولین لایحه‌ای که به مجلس بردم نقض تفسیر اصل ۸۲ بود… اما حتی یک جلسه هم از کمیسیون مجلس برای رسیدگی به آن تشکیل نشد و علت این بود که مجلسی‌ها مخالف با این نظر بودند، چه می‌خواستند قضات در اختیارشان باشند. در نتیجه، این تفسیر غلط تاکنون هم به حال خود باقی مانده است.

***

اکنون که گفتار درباره داور به پایان می‌رسد، برای اینکه مطلبی که به او مربوط است و در نامه‌هایش اشاره کرده یا به خاطر دارم ناگفته نماند، چند سطری فهرست وار بر آن می‌افزایم:
۱) در یکی از نامه‌ها به امتحان دکترای خود اشاره می‌کند در حالی که رساله دکترایش به طبع نرسیده است. جریان مسئله از این قرار است: روزی از ژنو به لوزان آمد و گفت چون در ایران کودتا شده قصد رفتن به ایران دارد، اما می‌خواهد قبلا به برلین برود و با تقی‌زاده ملاقات و نسبت به آینده مذاکره کند. گفتم امتحان دکترا و دفاع از رساله آن را چه می‌کنید. گفت اکنون مجال ندارم. از ایران برمی‌گردم برای این کار. شما رساله مرا (که دست‌نویس آن را به من داد) بخوانید تا من از برلین برگردم. من هم قبلا دست‌نویس رساله دکترای خود را که همین کتاب سیاست اروپا باشد، به او داده بودم بخواند و اگر ایرادی به نظرش می‌رسد، بگوید. او یک انتقاد نسبت به آن کرد که در زیر می‌آورم. (۱۰)
اما، عنوان رساله او. بعد از گذشت ۵۸ سال. اگر درست به خاطرم مانده باشد (سقط جنین از لحاظ طب قانونی (در حقوق جزائی) بود. رساله بسیار ممتازی بود و اگر برای رفتن به تهران عجله نکرده و در سویس مانده بود مسلما درجه دکترا می‌گرفت. اما چون به ایران بازگشت و به وکالت و وزارت رسید از عنوان دکتری بی‌نیاز گردید و به اصطلاح دید (چون که صد آمد نود هم پیش اوست) و دیگر دنبال آن نرفت. رساله او باید در اسباب‌هایش باقی مانده باشد. خوب است که فرزند ارجمندش دکتر پرویز داور به یادگار پدر بزرگوارش آن را به چاپ برساند.
داور موقعی که در سویس بود خیلی ریز می‌نوشت و شیوه مخصوص در خط و املا و انشاء و علامت‌گذاری داشت. هر چند بعضی از نامه‌های او در آخر کتاب فتوکپی و منعکس می‌شود، خلاصه سه نامه او هم برای راهنمایی خواننده نقل می‌گردد.
در نامه ۲۶ فوریه ۱۹۱۹ «عاقبت از همت سیاسیون سن فرانسوا (اسم میدان مرکزی لوزان است) اجتماع ما برهم زدنی شد! درین ضمن ذکاء‌الدوله (غفاری سفیر ایران) هم به سویس آمدند. برای مذاکره مطلبی لازم شد به برن بروم. در مراجعت – در «لوزان» پیاده شدم تا به رفقا بگویم – بیش ازین تعویق صلاح نیست – من مقاله را که نوشته‌ام به طور یک جزوه تمام چاپ می‌کنم -.- و از آقای افشار خواهش خواهم کرد که ایشان هم مقاله خودشان را بسط بدهند و به شکل یک جزوه کامل طبع شود -.- شب به انجمن آقایان رفتم… هیچ یک از سیاست‌مدارهای خنک‌ وجهی را که قرار داده بودند ندادند. لهذا – چون – جز پنج نفر کمیته بقیه به غیر از پول دادن و صف پر کردن مرد هیچ کار بزرگی نیستند – وقتی که پولشان صرف وعده درآمد وجودشان به کلی بی‌ثمر خواهد شد… برای من این بازی‌ها هیچ دلفریب نیست. به ژنو برگشتن و جزوه خود را از طبع بیرون دادم – پنج نسخه آن را می‌فرستم.» وقتی حالتان خوب شد و به لوزان مراجعت کردید بنویسید قرار ملاقانی در ژنو یا لوزان بگذاریم -.- اگر ممکن است کاری کرد بکنیم.» (علی‌اکبر)
در نامه ۱۷ مارس ۱۹۱۹ «… انحلال مجمع ما جبری بود: بچه امید باز وقت و مال بایستی صرف می‌کردم؟ اگر شما هنوز امیدوار هستید – آنها را جمع کنید. نبودن یک نفر من چه اهمیت خواهد داشت؟ مقاله «تان» لطفاً ارسال می‌شود… ماه آینده باید امتحان «دکترا»ی خود را بدهم. پس از آن لازم است یک مجلس با هم ملاقات بکنیم. امیدوارم که رفته‌رفته مرا خوب بشناسید و روابط امروزه ما به یک دوستی محکم آتیه‌داری منجر بشود.» (امضا علی‌اکبر)
در نامه ۳۰ ژانویه ۱۹۲۰ دوست عزیز من… راجع به پیش آمد حالیه ایران دو ماه قبل در پاریس – بروزنامه «دبا» شرحی گفته بودم و هفته گذشته به تریبون دو ژنو اظهاراتی کرده ام. هر دو روزنامه درجوف است… اگر اشتباه نکنم راه (یک کلمه خوانده نشد) به روی ما باز شد: اسم لندن دگر غیرت ما را به لغوه نمی اندارد. ولی این کافی نیست. شرط بلاحرف حصول مقصود اداره احساسات ملی است. ترس من این است که رؤسای سابق امت وقت را به تردید و انتظار تلف می کنند و سیاست مدارهای تازه که قهراً به دوران می رسند از عهده کار برنیایند. برای پیش گیری از یک همچو مصیبتی – آنچه می توانستم کرده ام. اقدام من اثری خواهد داشت یا نه – مسئله ایست که هنوز جواب ندارد. میل دارم که رأی شما را هم بدانم چیست. البته مضایقه نخواهید کرد (امضا علی اکبر) شنیده ام امتحانات را دیده اید. تبریک می گویم. می شود فهمید فعلاً مشغول چه هستید و کی قصد مراجعت به ایران دارید؟»- داور با این عقاید و افکار به ایران مراجعت کرد. خلاصه داستان او همانهاست که در گفتار راجع به او آورده‌ام.

پی نوشت‌ها :

1. به مقاله او تحت عنوان (بحران) در شماره اول سال دوم مجله آینده رجوع نمایید. در این مقاله نیز به جای (ویرگول،) (تیره -) استعمال کرده است و ملاحظه می‌شود که روش علامت‌گذاری او باز هم با دیگران متفاوت است. اما نامه‌های سویس او به من از لحاظ علامت‌گذاری با این مقاله تفاوت دارد. در نامه‌ها به جای (پوان ویرگول؛) فرانسه یا (سمی کلن) انگلیسی، نقطه و تیره (-.-) استعمال کرده است و علت این است که ممکن است در نوشته دستی (؛) با (با) و (،) با (ما) در خط فارسی اشتباه شود. این تصور من است. او در این باره توضیحی به من نداده بود.
2. در همان ایام و به همین مناسب غزل نشاط را استقبال کردم و چنین بدرقه نمودم:

روز اگر خدمت صاحب‌کلهی باید کرد
شب چرا فکر به کار تبهی باید کرد!
از ره بد نرسد کس به سوی مقصد خوب
تا بگویم که «به هر حیله رهی باید کرد»!
به نکوکاری اگر مرد ندارد توفیق
من ندانم به چه منطق بزهی باید کرد!
جز ره راست ندانم که نمایم به کسی
رهنمایی چو به گم‌کرده‌رهی باید کرد
پس عجب نیست گر (افشار) نگوید چو (نشاط)
«طاعت از دست نیابد گنهی باید کرد!»

3. (عین – لام – بر = Ayn – Lam – Ber) مخفف (علی‌اکبر) نام (داور) است. که هنوز کلمه داور اسم خانوادگی او نشده بود و به (میرزا علی‌اکبر خان) معروف بود. این علامت رمزی اسم قلمی او بود که در مقالات خود به کار می‌برد. تفسیر آن این است: (ع) و (ل) دو حرف اول (علی) و (ب) و (ر) دو حرف آخر (اکبر) می‌باشد که خودش برای من تشریح کرده بود. جز در مقالات و بیانیه به زبان و خط فرانسه ندیدم که در جایی به خط و زبان فارسی هم این امضای مستعار را به کار برده باشد.

چون در کتابی هم ندیدم که این توضیح آمده باشد جز من و آقای دکتر عیسی صدیق که این مطلب را به ایشان گفتم شاید دیگری در حال حاضر از این امضای رمزی داور که مرد بزرگ فعالی بود آگاه نباشد، در اینجا یادداشت کردم که اگر به نوشته‌هایی با این امضاء برخورد شود بدانند از کیست.

4. کلمانسو Clémenceau وزیر جنگ و نخست‌وزیر فاتح سیاسی معروف در جنگ جهانی اول،‌ روزنامه‌ای داشت به نام مرد آزاد (Homme Libre) که به وسیلۀ آن به کابینه‌های فرانسه حمله می‌کرد. به این واسطه معروف شده بود به «ببر» (Tigre) وقتی هم دولت وقت روزنامه او را توقیف کرد جریده دیگری به نام (مرد زنجیر شده) Homme Enchainé منتشر می‌نمود، تا اینکه جنگ بزرگ جهانی اول روی داد و در فرانسه احساس کردند که اکنون یک سیاستمدار شجاع بی‌باک لازم است که زمام امور را به دست گیرد، و نوبت او رسیده بود. (پوانکاره) رئیس‌جمهور که با کلمانسو میانه خوبی نداشت به ناچار از او دعوت کرد که دولت را تشکیل دهد. وی جنگ را با کمک سرداران و سپاهیان فرانسه فاتحانه به پایان آورد.

داور به تقلید او روزنامه خود را (مرد آزاد) نامید و به‌سختی کابینه مستوفی‌الممالک را در جریده خود مورد انتقاد قرار داد. وقتی من از اروپا برگشتم چند ماهی در یزد زادگاه خود توقف نمودم. آنجا بودم که چند نسخه روزنامه خود را داور با نامه‌ای به زبان فرانسه (که گویا به خط دکتر آقایان ارمنی همدرس ژنو و رفیق و همکار اوست) با چند کلمه فارسی به خط خودش روی کاغذ مارک‌دار (مرد آزاد) برای من فرستاد. این اولین نامه او به من است که امضای (داور) دارد. نامه‌های قبلی او همه به امضای (علی‌اکبر) است چون آن وقت هنوز نام خانوادگی داور را نداشت و به اسم (میرزا علی‌اکبر خان) معروف بود. (اضافه کنم که امضای داور پای این نامه با امضاهای بعدی او که دارم کمی تفاوت دارد. معلوم می‌شود که خود شیوه امضای بعدی را پسندیده و معمول داشته است. از هر ۳ امضای او که پای مراسلات است نمونه‌هایی در ملحقات کتاب می‌آورم.
چون (کلمانسو) مردی بی‌گذشت و زیرک بود مضمونی با اسم او ساخته بودند که از شصت و چند سال پیش در خاطرم مانده است. چون مضمون زیبایی است برای تفریح خواننده محترم ترجمه می‌کنم: کلمان Clément در زبان فرانسه به معنی مرد با گذشت است و (سو) sot به معنی کم‌هوش. گرچه این دو کلمه مطابق با املاء (کلمانسو) نیست اما چون ترکیب آنها همان صدای اسم او را دارد، یک بازی کلمات از آن ساخته بودند که چنین است: Clemenceau est ni Clément ni sot یعنی (کلمانسو) نه با گذشت است و نه بی‌هوش. اما داور ما گذشته از اینکه باهوش بود مرد باگذشتی هم می‌بود. ولی افسوس که مردی با چنین صفات در میان‌سالی درگذشت.

5. Appel du Parti National Persan به امضای (عین – لام – بر) Ayn – Lam – Ber.

اصل فرانسوی چاپ‌شده آنها را با بعضی از نامه‌های داور به فرزند خودم ایرج افشار می‌دهم که در بایگانی کتابخانه خود به یادگار آن مرحوم نگاه دارد. گمان نکنم کسی آنها را در تهران، اگر هم داشته، نگاه داشته باشد.

6. در شماره دیگر همین روزنامه ضمن خبری که محتملاً آن هم به قلم همین علی الغیاطی می‌باشد، ‌داور را، علاوه بر مدعی‌العموم تهران، مؤسس و مدیر سابق جریده یومیه (استقلال ایران) نیز معرفی کرده است که برای مزید اطلاع خوانندگان در شناسایی سابقه داور یادداشت می‌شود. مسلماً این اطلاعات را داور در شرح احوال خودش به الغیاطی و روزنامه (تریبون) ژنو داده است و درست است.
7. «بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین»!
8. ارسلان نوه محمدولی خان تنکابنی سپهسالار اعظم فاتح تهران زمان محمدعلی شاه قاجار می‌باشد سپهسالار هم از اخلاف همنام خود ولی‌خان تنکابنی است که زمان محمدشاه قاجار در جنگ هرات کشته شد. ناسخ التواریخ دوره قاجاریه جلد دوم صفحه ۸۴ در این باره چنین می‌نویسد: (…: ولی‌خان که ضجیع شمشیر بود و جگر شیر داشت… تا لب خندق که از سه هزار گام بر زیادت بود طی مسافت کرد و با افغانان دست و گریبان شد… علم خود را برفراز نصب کرد. هنگام مراجعت گلوله از دهان توپ باز شد و بر پس گردنش آمد چنان که سرش برفت و کس ندانست که این توپ از طرف افغانان گشاده شد یا از سنگر ولیخان بود! (احتمال می‌دهد که از ناحیه رقیبان او بوده است)
9. به موقع است که از یک قاضی شجاع یاد کنم و داستانی از او نقل نمایم. وی سید احمد کسروی بود که در همین عدلیه به اصطلاح داور «دنیاپسند» به دست متعصبی کشته شد و قاتلش آزاد گردید! داستان این است: داور ابلاغ منتظر خدمت برای او فرستاد – سید شهید زیر همان ابلاغ نوشت: «من منتظر خدمت نیستم، خدمت باید منتظر من باشد!» و آن را به وزیر پس فرستاد.
10. چون من در رساله خود از سیاست سرادواردگری وزیر خارجه انگلیس راجع به عقد قرارداد ۱۹۰۷ در تقسیم ایران به مناطق نفوذ از لحاظ مصلحت خود بریتانیا نیز انتقاد کرده بودم، داور گفت این ایراد شما درست نیست. زیرا چگونه می‌توان به وزیر خارجه انگلیس ایراد گرفت که برخلاف مصلحت دولت خود قراردادی امضاء کرده است. به او گفتم که این انتقاد را با ذکر دلایلی از جمله مقایسه این سیاست با سیاست (لارد لنسدون) وزیر خارجه پیشین انگلیس در بستن قرارداد با ژاپن، که موجب تقویت این کشور و شکست دادن روسیه بود، نمودم. دیگر آنکه لازم نیست که در رسالۀ دکتری یک حقیقت مسلمی ذکر شود، بلکه باید مطلب یا مسائل قابل بحثی مطرح شود و مطرح‌کننده دلایلی که دارد اقامه نماید. چون بعض مسائل، مخصوصاً در سیاست نظری می‌باشد، نامزد دکترا باید بتواند از نظر خود دفاع کند. داور دیگر ایرادی نگرفت.

منبع مقاله: افشار یزدی، محمود؛ (۱۳۵۸)، سیاست اروپا در ایران: اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی به انضمام چند گفتار دیگر از مؤلف و بعضی اسناد و نامه‌ها، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، چاپ هشتم.

---

لینک کوتاه: